ثم إن الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني نتيجة لخياره الديمقراطي يتعارض ايضا مع مبادئ حقوق الانسان في اختيار الممثلين الذين يرونهم مناسبين.
لقد جعلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من المنازل السكنية والمنشآت المدنية الاخرى ، والبنية التحتية لاسيما منها الخدمات التى لا غنى عنها لحياة السكان كشبكات توصيل مياه الشرب وغيرها ، هدفا لعملياتها الحربية، هذا بالإضافة إلى فرضها حصارا مشددا على حرية الحركة والتنقل داخل البلدة وبينها وبين محيطها .

كما تخلل عمليات تفتيش المنازل السكنية اعمال تخريب للأثاث والمحتويات الاخرى ، وترويع لسكانها لا سيما من الاطفال والنساء بعد ان اجبرت تلك القوات من هم فوق سن السادسة عشر من العمر على مغادرة المنزل وجمعتهم في معسكرات اعتقال واحتجاز جماعية ، وعمدت الى إذلالهم وسببت معاناة كبيرة لهم ، حيث ابقتهم وسط جو شديد البرودة دون طعام ، هذا بالاضافة الى تعمد إذلالهم وإهانتهم . كما تم استهداف افراد الطواقم الطبية على الرغم من وضوح شارتهم ، وكذلك قصف جيش الاحتلال الذي أوقع ضحايا بين أطفال المدارس ، واستمرار استهدافه للمدنيين داخل منازلهم واستهدافه للمنازل السكنية بالقصف المدفعي ، ما أودى بحياة سيدة داخل منزلها ، ما يشكل دليلا بالغ الوضوح على تحلل تلك القوات من التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان .
وقد استخدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اسلحة محرمة دوليا، تسبب حروق شديدة في الجسد، وتقطع الاعضاء وتسبب معاناة والم شديدين.

ويتعاطي المجتمع الدولي بازدواجية واضحة غير عادلة، ففي حين يعكف مجلس الامن الدولي على استصدار قرارات دولية بخصوص دارفور وفق البند السابع، كما يتم تسليط الاضواء بشكل كبير جدا على الاوضاع هناك، يتم التغاضي عن جرائم الحرب التي يرتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وكأن الشعب الفلسطيني من غير هذه الارض، او كأن مجلس الامن لا يتعاطي مع اسرائيل الا على مبدأ الالتزام وليس الالزام.

ازاء كل ما يحصل من ممارسات اسرائيلية وحشية ، وصمت دولي مريب فإننا ندعو الى مايلي :
• حماية دولية للسكان المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
• تشكيل لجنة تحقيق دولية واحالة مجرمي الحرب الى المحاكمة، على غرار محاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسك، ورواندا.
• خروج مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عن صمتها المدوي .
• دعوة الاطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عدم تحللها من واجباتها بموجب القانون الدولي والتى تفرض تحركا عاجلا لتوفير الحماية .
• رفع الحصار الاقتصادي الظالم على الشعب الفلسطيني، والذي يفقد الثقة بالمنظومة الدولية.
• التأكيد على أن مقاومة الشعب الفلسطيني لقوات الاحتلال هي مقاومة شرعية وفق القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان.
• دعوة منظمة اليونسكو لتحرك العاجل لاعادة بناء المسجد الاثري .

اما ما هو مطلوب من المجتمع الاهلي:
• التعاون فيما بين المنظمات الحقوقية بهدف اعداد قوائم سوداء بمقترفي الجرائم ضد الانسانية لا سيما بحق الشعب الفلسطيني بدأ من العام 1948.
• مع عجز النظام الرسمي الدولي لا بد من تكوين مؤسسات حقوقية ضاغطة على البرلمانات (لا سيما الحرة منها) لسن قوانين تجيز لمحاكمها اختصاصا كاملا فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. عندها لا يجد مجرم الحرب مكانا امنا وسط عالم يتحفز لمقاضاته.
• مطالبة الدول العربية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على نظامها الاساس وهم اليوم احوج ما يكونوا للقانون الدولي الانساني.

جميع الحقوق محفوظة © 2006