تلقى سكان مخيم البداوي عموماً وأصحاب الصيدليات البالغة 18 صيدلية، خصوصاً بدهشة نبأ القرار القضائي المتعلق بتسوية أوضاع الصيدليات في مخيم البداوي. كما أن المراقبين لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني يشعرون بقلق حيال هذا الأمر لجهة أن مثل هذه القرارات سوف تؤدي إلى مزيد من التهميش ومزيد من انتهاك حق الإنسان الفلسطيني بالعمل.

إن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان التي قامت بجولة ميدانية في مخيم البداوي، والتي حاولت مراراً التواصل مع نقيب الصيادلية في الشمال، تؤيد أي إجراء يقوم به القضاء اللبناني يتوافق مع روحية ومضمون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للإنسان.

1. إن القرار القضائي جاء في توقيت حساس ودقيق جداً، حيث أن حقوق الفلسطينيين في لبنان باتت العنوان الأول للساسة والإعلاميين محلياً وعربياً وأحياناً دولياً. وبدا لبنان حكومةً وبرلماناً أمام امتحان إنساني محرج.
   
2. إن أي خلل في عمل الصيدليات، سواء لجهة الاختصاص أو بيع أدوية ممنوعة، ومنتهية الصلاحية أمر يرفضه الفلسطينيون أنفسهم لأن المتضرر بشكل عام هم سكان المخيمات أساساً.
   
3. إن القرار جاء عاماً وشاملاً ولم يعالج الخطأ بعينه، فهناك بعض الصيدليات قد تبيع أدوية ممنوعة، شأنها شأن أي صيدلية لبنانية. إن القضاء اللبناني في هذه الحالة يلاحق المتورطين فقط.
   
4. إن الشروط الواجب توفرها في العاملين في الصيدليات في المخيمات لا يمكن تحقيقها لأسباب عديدة أهمها القانوني المتعلق بمنع الفلسطيني من مزاولة مهنة الصيدلة أساساً، الأمر الذي دفع الطلاب الجامعيين الفلسطينيين لعدم دراسة الصيدلة أصلاً ( إن توفرت لهم منحة جامعية حيث حصل من أصل 1300 طالب جامعي، 60 طالب على منحة من الأونروا في 2008-2009). إن تنفيذ القرار يعني مزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين في لبنان.
   
5. إن تسوية أوضاع الصيدليات في المخيمات الفلسطينية يعني بشكل واضح إغلاقها، أي إغلاق مصدر دخل لشريحة من العاملين.
   
6. إن الطريقة التي تم فيها استدعاء أصحاب الصيدليات في المخيمات للتحقيق لم تجر وفق ما هو معتاد، أي عبر اللجنة الأمنية في المخيم بل جاء بشكل فردي، الأمر الذي قد يسبب نتائج سلبية على عمل اللجنة الأمنية التي تعاونت مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في قضايا أكثر خطورة.
   
7. هناك تخوف فلسطيني عام من أن يسري هذا المنع على باقي المخيمات، وأن يسري على باقي المراكز الطبية وعيادات الأطباء وسواهم.
   
8. إن المخيمات الفلسطينية تعيش حالة من الفقر والتهميش والحرمان، وأن الظروف السياسية والقانونية والأمنية لم تتوفر بعد كي تعالج الدولة اللبنانية أوضاع الفلسطينيين داخلها . إن أي معالجة جزئية لن تحقق النتائج المرجوّة، وستشعر الفلسطينيين بمزيد من الظلم بحقهم.

مؤسسة شاهد لحقوق الانسان

تنعي استشهاد اللواء كمال مدحت ورفاقه

 ان مسلسل الاغتيالات السياسية والأعمال الإجرامية متواصل في لبنان ولا سيما تفجير الامس الذي طال رمزا من رموز الشعب الفلسطيني في لبنان هواللواء  كمال عبد العزيز الناجي " كمال مدحت " نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وثلاثة من رفاقه على مدخل مخيم المية وميةوذلك اثناء قيامه بواجب التعزية لأحد ضباط حركة فتح في المخيم بتاريخ 23/3/2009.

لهي رسالة مدبرة لإشعال نار الفتنة في قلب المخميات الفلسطينية في لبنان وإرباك الساحة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المتحاورة، فمن هنا تتوجه مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بخالص العزاء من عائلة وزوي الفقيد بأسمى واجل عبارات التعازي ولقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ولقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " لتؤكد أن هذه الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشهيد القائد "كمال مدحت" هدفها تمزيق وحدة الصف الفلسطيني وشرزمته.

1. ان اغتيال اللواء كمال مدحت يجب ان يدفع الفلسطينيين الى الوحدة والبدء في تشكيل مرجعية موحدة والزود عن الخلافات السياسية والتكاتف من أجل مواجهة المخاطر التى يواجها ابناء الشعب الواحد ولا سيما في لبنان .

2. ندعو القضاء اللبناني إلى الاسراع في الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإنزال اقصى العقوبات بهم .

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

تدعو الى احترام حرية العمل الإعلامي

وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح مراسلي قناة القدس الفضائية

 شهدت الضفة الغربية المحتلة في الفترة الأخيرة حملة اعتقالات سياسية واسعة قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وشهدت هذه الحملة أيضا إعلاميين لأكثر من وسيلة إعلامية. ففي 24/1/2009 اعتقل جهاز الأمن الوقائي   مراسل فضائية القدس سامر خويرة من مدينة نابلس، وفي 26/1/2009 اعتقل جهاز المخابرات مراسل القناة   في مدينة جنين أحمد علي البيكاوي، كما قدمت بلاغات  استدعاء لعدد آخر من العاملين في هذه القناة.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، فإنها تدعو أيضا إطلاق سراح مراسلي قناة القدس الفضائية، وتطالبها بإتاحة الحرية للعمل الأعلامي .

بيروت في 28/1/2009

مؤسسة شاهد لحقوق الانسان

أمام زيارة بان غي مون مهام كثيرة

أهمها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

      يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الواحد والعشرين على التوالي الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من 1200 شهيدا بيهم 335 طفل ومائة امرأة و108 من المسنينن، وبلغ عدد الجرحى 5400 جريح جلهم من المدنيين،  ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية تحصد مزيد من أرواح المدنيين العزّل. ولا تزال قوات الإحتلال تمارس أبشع جرائم الحرب تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم  والمعطيات الميدانية تؤكد وتثبت مدى تحلل تلك القوات من أي التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وارتكابها لجرائم حرب موصوفة وواضحة عبر استهدافها المكثف والمتصاعد للمدنيين وممتلكاتهم. ومن اللافت اليوم استهداف متعمد للمستشفيات والأطقم الطبية، حيث استهدف مشتشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة "تل الهوى" التى تأوي اكثرمن 500 جريح وُقصف مبنى تابع للإنروا وجرح ثلاث من عامليه، كما تم  استهدافه للتجمع للصحفيين في "برج الشروق" واصيب صحفيون تابعون لقناة أبو ظبي الفضائية، فضلا عن استهدافه المتواصل لأطقم الإسعاف.

في ظل هذه الهجمة واشتداد وتيرة القصف العشوائي وتزامناً مع زيارة بان غي مون الأمين العام للأمم المتحدة، فإن مؤسسة" شاهد" لحقوق الإنسان إذ تنظر بقلق بالغ إلى تداعيات هذه الجرائم الخطيرة على السكان المدنيين في قطاع غزة  فإنها تطالب بما يلي:

أولاً : مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بالوقوف عند مسؤولياته  الأخلاقية والقانونية كونه الراعي الأول لمنظمومة الأمم المتحدة   وميثاقها الداعي الى حفظ السلم والأمن الدوليين.، كما نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأدلة المتوافرة على ارتكاب انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية .

ثانيا : إن تقاعس الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية  جنيف  الرابعة لعام   1949 عن أداء دورها الحقيقي في تطبيق هذه الاتفاقية ، قد ساهم في رفع حدة الإنتهاكات الإسرائيلية  لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجعل قواعد حقوق الإنسان في السلم والحرب إنما هي قواعد أخلاقية يؤمل تطبيقها. أن مثل هذه السياسة تهدد منظومة حقوق الإنسان وتقوض المساعي الجادة لأعمال واحترام حقوق الإنسان، وتجعل الانجازات المتراكمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في مهب الريح.

بيروت في  16 /1/2009

مؤسسة شاهد لحقوق الانسان

جميع الحقوق محفوظة © 2006