1. ان قطاع غزة لا يزال محتلا من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عنه مسؤوليات جمة على دولة الاحتلال وهي اسرائيل. وليس هناك اي مسوغ قانوني ولا عرفي لفرض حصار على سكان قطاع غزة.
2. ان الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة بمختلف أشكاله يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني، وهو يرقى الى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ذات الصلة.
3. تتحمل جمهورية مصر العربية مسؤولية قانونية واخلاقية تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة خصوصا لجهة مساهمتها الفعالة في إغلاق معبر رفح أمام السكان المدنيين. وما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر وإغلاقه هو نتاج اتفاق دولي، لا يمكن قبوله أمام الاثار الانسانية القاسية على السكان المدنيين في قطاع غزة، وان الاتفاقيات الدولية التي لا تحترم حقوق الانسان باطلة.
4. تدعو جمعيات المجتمع المدني المصرية للضغط على حكومتهم من أجل مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة للتمتع بحقوقهم خصوصا حرية التنقل والحركة.
5. كما تدعو الامم المتحدة لتقديم العون والمساعدة لسكان قطاع غزة، والضغط الفعال والقوى على اسرائيل من أجل رفع الحصار.
6. كما تدعو وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أن قطاع غزة لا يزال فعلا يخضع للاحتلال لان ركني الاحتلال المعنوي والمادي لا يزالان متوفران.

جميع الحقوق محفوظة © 2006