لكن هذا الحال تغير منذ حوالي العام ، فأصبحت حواجز الجيش اللبناني لا تقبل بهذا الإثبات بحجة  أن   بعضها مزور  وكلما أراد الفتى "علي" زيارة الأقارب خارج المخيم يتم توقيفه على حاجز الجيش اللبناني ويتم فورا ترحيله الى ثكنة عسكرية مكبلا بالقيود وكأنه مدان بجريمة ارتكبها. (رغم شرح الأم لحالته) ويتم التحقيق معه وإبقائه في الحجز إلى أن تتم الاتصالات من هنا وهناك  ثم يخلى سبيله، وفي كل مرة تتكرر الحادثة نفسها، من دون أن تعالج هذه مشكلة.

تركت هذه الإجراءات أثراً سلبيا انعكس سلبا على سلوك و نفسية الفتى "علي"  فأصبح متمردا وعصبيا  وناقما على كل من حوله .

 ويبقى السؤال يتردد كل مرة، متى تعالج قضية فاقدي الهوية، ومتى تتمتع هذه الفئة بالحد الأدنى من حقوقها، وما ذنب الطفولة التي وجدت نفسها بلا هوية ولا قيد، اللهم إلا من قيود الحجز والإعتقال. إن قضية الفتى علي قضية انسانية بامتياز، وهي تمثل عن حق شريحة واسعة من الفلسطينيين في البنان تبلغ حوالي 3500 شخص، وتتطلب معالجة إنسانية جادة ومسؤولة.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
11/6/2008

جميع الحقوق محفوظة © 2006