|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان تدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني الجديد الى إصدار القوانين التي تحفظ للفلسطينيين كرامتهم الإنسانية
أصدرت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بياناً صحفياً دعت فيه أعضاء المجلس النيابي المنتخبين إلى إصدار القوانين التي تحفظ للفلسطينيين كرامتهم الإنسانية. وإذ هنأت "شاهد" الأعضاء الفائزين وتمنت لهم النجاح والتوفيق خلال الأربع سنوات القادمة، بما يحقق الخير والرفاهية للبنان، فإنها تمنت على الأعضاء أن ينظروا الى الفلسطينيين نظرة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
ولفتت شاهد في بيانها الى ضرورة تعديل قانون التملك الذي صدر عام 2001 والذي يحمل رقم 296، والذي يحرم الفلسطينيين من التملك والذي كانت له آثار إقتصادية وإجتماعية سيئة.
كما أكدت على ضرورة أن يسمح للفلسطيني العمل في المهن الحرة لا سيما مهنة الطب والهندسة مثل أخيه اللبناني، من خلال قوانين تصدر عن مجلس النواب. وأكدت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان أن تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يؤدي الى التوطين بل يعزز حق العودة ويجعل الفلسطينيين في لبنان عنصراً فعالاً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية ويمنع التآكل الحاصل في البنية الإجتماعية الذي بدأت تظهر ملامحه في المخيمات الفلسطينية.
وإذ حمّلت "شاهد" المجتمع الدولي المسؤولية الكبرى عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار 61 عاما، فإنها دعت لبنان الى التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم ورفض أي مشروع يمس هذا الحق، مؤكدة أن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة أيضا، لكن ما يبحثون عنه فعلا هو مقومات الصمود، والتي يمكن للبنان أن يساهم في توفيرها.
وختمت شاهد بيانها بضرورة أن يتم فتح صفحة جديدة في التعامل مع الفلسطينيين قائمة على قاعدة احترام حقوق الإنسان. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
