وأضافت شاهد في بينانها: " أن الجهود الهائلة  التي بذلت من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، بالإضافة الى جهود دولية من العديد من الدول الصديقة للقضية الفلسيطينة، أصبت بانتكاسة كبيرة، وأضعفت الأمل بإمكانية ملاحقة مجرمي الحرب على الجرائم البشعة التي  ارتكبت خلال العدوان على غزة. وأن المجرمين الإسرائيليين سوف يشعرون بالراحة لشهور قادمة".

 
وأكدت "شاهد" في بيانها "أن تسيسس عمل مجلس حقوق الإنسان لن يكون في مصلحة الفلسطينيين، وأن قرار السلطة الفلسطينية سوف يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما  بتجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أن موقف السلطة الفلسطينية سوف يجعل الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدني تتردد في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية.  كما أن الحديث عن أن تأجيل النظر في تقرير جولدستون للجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان سوف يدعم مسيرة السلام هو تناقض واضح مع أحكام القانون الدولي الإنساني الآمرة، لإن المسيرة السلمية لم تستند الى مبادئ قانونية واضحة تتوافق مع روح القانون الدولي الإنساني"

وإذ هنأت "شاهد" في بيانها الأسيرات الفلسطينيات على حريتهن، قالت: " لقد شعر الفلسطينيون أن حرية الأسرى والأسيرات والأطفال، أمر ممكن جدا، لو كان هناك موقف فلسطيني رسمي جاد وواضح حيال قضيتهم. كما أكدت على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة بما فيها الكفاح المسلح، وأن عملية أسر الجندي جلعاد شليط جاءت في سياق قانوني ووطني طبيعي".

وختمت شاهد بيانها بالتأكيد على أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وأن المجرمين سوف يساقون حتما الى المحاكمة عاجلا أو آجلا. وطالب السلطة الفلسطينية بمواقف أكثر جدية تتناسب حجم معاناة الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.